علاوة 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية تحت التنفيذ بعد موافقة المجلس عليها

بعد مداولات كثيرة وشرسة بين نواب مجلس الشعب يوافق المجلس على علاوة الـ10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية منذ شهر يوليو العام الماضى، وأقر المجلس القانون، بأغلبية 420 نائبًا، بينما رفضه خمسة نواب، بينـمـــا امتنع عن التصويت 19 آخرين.

ويتم بموجب القانون حصول الموظفين البالغ عددهم نحو 3 ملايين من العاملين والموظفين، على علاوة مجمدة عن الأشهر الأحد عشر السابقة على صدوره دفعة واحدة، حيث يتم الصرف وفقًا لما أعلنته الحكومة قبل حلول شــــــهر رمضان المبارك.

علاوة 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية تحت التنفيذ بعد موافقة المجلس عليها
علاوة 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية تحت التنفيذ بعد موافقة المجلس عليها

وكان مجلس الشعب وبعد سجالات في هذا فقد دامت أكثر من 130 دقيقة قد بدأ جلسته الطارئة أمس واستكمل فيها التصويت على مشروع القانون الذي كان قد بدأ فى جلسة مساء أمس الأول وبسبب غياب عدد كبير من النواب اضطر عبد العال إلى استكمال التصويت فى جلسة اليوم.

ومن الجدير بالذكر، أنه بمجرد موافقة مجلس الشعب علي زيادة العلاوة، ستتم إحالتها لرئيس الجمهورية قبل قدوم شــــــهر رمضان المعظم، بواقع 11 شــــــهرًا، وصرف تلك المستحقات بأثر رجعي عن أول يوليو الماضي “أول العام المالي 017/2016 2 الجاري”، بتكلفة تبلغ 3.25 مليار جنيه، بمتوسط ما بين 65 حتى 120 جنيهًا للفرد الواحد.

علاوة 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

وتنص المادة الخاصة بالعلاوة على” «يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها».

ويستثنى من صرف علاوة الـ7% كل من العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملين بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد “مصر”، وهيئة النقل العام بالــــقاهــــرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطــــبــــاء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة، والمؤسسات الصحفية ومجلس النواب.

كما تطبق العلاوة على جميع الكوادر الخاصة في “مصر” مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتطبق على وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم والنقل وزارة الصحة والتضامن والعدل والأوقاف والكهرباء والاستثمار والأزهر الشريف والإسكان ووزارة الزراعة والتموين والصناعة من تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد أرجع قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ10% من الأجر الأساسي، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، والذى سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة 7% بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية وهم قرابة 4 ملايين عامل، وهم نفس الخاضعين لقانون رقم 81 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978.

ويشمل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة بينـمـــا لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة، منها 48 هيئة وقطاع لديهم لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي من حيث الأجور والترقية، بينما 50% من هذه الهيئات لا تعمل طبقاً لقوانين محددة، بالتالي هذا وسوف يتم تطبيق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها.

ويطبق القانون، بشكل كامل على وزارات المالية والآثار والثقافة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة والقوى العاملة والتنمية المحلية، و27 محافظة و165 هيئة لا تخضع للوائح خاصة بها، وسيطبق جزئياً على 165 هيئة لها قواعد عمل ولوائح منظمة باستثناء الأجور والترقية.

المصدر : صحيفة جريدتى